نشرة الأخبار ليوم الجمعة 15 جمادى الأولى، 1444هـ – 09 / كانون1 /2022
نشرة الأخبار ليوم الجمعة 15 جمادى الأولى، 1444هـ – 09 / كانون1 /2022
- موسكو تهندس “مخلب الهرّ اردوغان”.. بانسحاب “قسد” من منبج و عين العرب و دمج الاسايش بأمن النظام.
- حزب تركي معارض يزاحم الحزب الحاكم بطلب للقاء نظام أسد.
- معارضة أمريكا لرفع ملف “أبو عاقلة” للجنائية الدولية يبرهن على خرافة الرهان على المجتمع الدولي.
التفاصيل:
أُصيب أربعة عناصر من قوات النظام بجروح متفاوتة، الخميس، في هجوم مسلح استهدف سيارةً تقلهم بريف درعا الغربي، جنوبي سوريا. وقال مصدر محلي، إنَّ “مسلحين مجهولين استهدفوا سيارة للقوات الحكومية نوع تويوتا هايلوكس تقل عناصر من الأمن السياسي على الطريق الواصل بين مدينة نوى وقرية الشيخ سعد بريف درعا الغربي”. وأضاف المصدر أنَّ الهجوم أسفر عن إصابة أربعة عناصر، اثنان منهم إصابتهم خطرة ونُقلوا للمشفى الوطني بدرعا، واثنان منهم إصابتهم خفيفة تمّ نقلهم لمشفى نوى.
نقلت قناة الجزيرة عن مصادر تركية الخميس إن روسيا عرضت عليها انسحاب عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” مع أسلحتهم من عين العرب ومنبج شمالي سوريا، وذلك خلال مشاورات في إسطنبول بين الجانبين التركي والروسي بشأن العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا. وقالت المصادر التركية إن العرض الروسي يقترح الإبقاء على قوات “الأسايش” (حرس الحدود الأكراد) بعد دمجها في المؤسسة الأمنية للنظام السوري. وأضافت أن الوفد الروسي أبلغها موافقة “قوات سوريا الديمقراطية” على المقترح، بشرط عدم حصول اجتياح تركي للشمال السوري. ووفقا للمصادر التركية، فإن أنقرة تدرس المقترحات التي قدمها الوفد الروسي. ويأتي العرض الروسي الجديد في وقت شهدت مدينة إسطنبول الخميس و الجمعة مشاورات سياسية بين الجانبين التركي والروسي بشأن العملية التركية بشمال سوريا. وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن الوفد الروسي المشارك في المشاورات يرأسه سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية، أما الوفد التركي فيرأسه سادات أونال نائب وزير الخارجية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الأربعاء خلال مشاركته في منتدى “قراءات بريماكوف” في موسكو إن بلاده ستعمل “بحزم لضمان منع أي اعتداءات على وحدة أراضي سوريا”. • و قال لافروف أنه تم الاتفاق مع النظام التركي لفصل الفصائل التي يمكن أن تتحاور مع النظام السوري عن المجموعات الأخرى”. وأضاف لافروف أن روسيا مهتمة بعملية استئناف الحوار على أساس اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا، معتبرا أن المتطلبات الأساسية لهذه العملية نضجت الآن من أجل حل قضايا محددة لضمان الأمن على الحدود، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، والتي يعترف بها النظام السوري، وفق قوله. وتنص أبرز بنود اتفاق أضنة الموقع بين سوريا وتركيا عام 1998 على إعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”. وكان منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال الأربعاء إن واشنطن “لا تريد أن ترى عمليات عسكرية تُجرى في شمال غرب سوريا، والتي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا، وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم الدولة “. وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تقر بأن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها، خاصة ضد الإرهاب، وتابع “ندرك الخطر الذي يتعرض له الشعب التركي، لكننا لا نعتقد أن فكرة العمليات العسكرية في شمال غربي سوريا هي أفضل وسيلة لمواجهة ذلك الخطر”. و في هذا السياق, كانت جريدة الراية وفي افتتاحية عددها الصادر الاربعاء, بقلم الأستاذ أسعد منصور:: أن تركيا تريد تأمين سيطرة النظام السوري على المناطق التي تسيطر عليها الحركات الكردية لإبعاد خطرها عن حدودها, وكل ذلك يحقق لأردوغان تسجيل نقاط لصالحه للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة. حيث يؤمن الحدود ويقوم بترحيل السوريين. ويكون قد خدع الناس بأنه حافظ على السوريين وأمن لهم مناطق آمنة في بلدهم. فيحاول أن يغطي على غدره بأهل سوريا وبثورتهم بعدما خدعهم عندما أخرج الثوار من حلب وعقد اتفاقيات خفض التصعيد بأن أخرجهم من مناطقهم ومنحها للنظام، وحشرهم في منطقة إدلب ووقع اتفاقية سوتشي لمنع الثوار من شن هجمات على النظام. وهكذا حقق لأمريكا رغبتها بالحفاظ على النظام السوري وعلى رأسه الطاغية عميلها بشار أسد وحال دون سقوطه وتحقيق مشروع الأمة بإقامة الخلافة.
أعلن “الحزب الجيد” المعارض في تركيا، الخميس، أنه تقدم رسميا بطلب إلى وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري من أجل عقد لقاء مع رئيس النظام بشار أسد في دمشق. وقال متحدث باسم الحزب “أرسلنا نسخة من طلبنا إلى (وزارة الخارجية التركية) شاملة مبررات وأهداف الزيارة”، مشيراً إلى أن “الحزب الجيد ينتظر بعدما بين في طلبه المبررات والأهداف أن يصله الرد مع استكمال الجهود الدبلوماسية بحلول 15 من الشهر الجاري”. وذهب إلى أن “اللقاء سيكون هاما على صعيد مستقبل البلدين، سواء على صعيد إيجاد حل سريع لمسألة اللاجئين أو مسألة الحزام الإرهابي، ومخاوف أنقرة الأمنية”، مضيفا أن “تأسيس علاقة متوازنة وواقعية مهمة جدا للبلدين، ووفقا لهذه الحساسيات المشتركة بين البلدين يمكن تأسيس علاقات إيجابية في المستقبل”.
اجتمعت هيئة التفاوض الممثلة للمعارضة افتراضياً مع ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقطر وتركيا وكندا وآخرين عن دول الاتحاد الأوروبي، لمتناقشة تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود والاستماع إلى مقترحات بديلة في حال عدم تجديد قرار مجلس الأمن 2642، الخاصة بالمساعدات عبر الحدود. وعلى هامش الاجتماع, طالب رئيس الهيئة بدر جاموس في تغريدة، ب”استمرار التضييق على نظام أسد وحلفائه” للانخراط بشكل حقيقي وفعلي في تنفيذ القرارات الدولية في مقدمتها قرار مجلس الأمن 2254.
أعربت الولايات المتحدة، عن معارضتها لرفع قناة “الجزيرة”، ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددة بذلك معارضتها التحقيقات التي تطال كيان يهود. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، “نحن نعارض ذلك”، مضيفا أن “المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها، وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها”.لم تشفع لأبي عاقلة عند أمريكا لا جنسيتها الأمريكية ولا جريمة قتلها في وضح النهار على الهواء مباشرة، ولا شهرتها العالمية، ولا تغطيتها لحدث كبير بحجم اجتياح مخيم جنين! فكل ذلك في نظر أمريكا هو أهون من أن يحمل على الجدية التي تستحق أن تبحثها الجنائية الدولية!! إن هذه الحادثة تؤكد المؤكد من أن الرهان على المجتمع الدولي واستجدائه لردع كيان يهود على جرائمهم المتعاقبة في حق أهل فلسطين هو ضرب من الخيال، وأن مصير الملفات المرفوعة للمجتمع الدولي ولهيئاته ومنظماته الركن في أدراج هذه المنظمات الدولية التي يعتريها الغبار، في أحسن الأحوال، دون أي ينفذ ولو قرار واحد منها إذا ما تعلق الأمر بالشعوب الضعيفة.لقد أثبتت الحقائق الشرعية والسياسية عبثية الرهان على المجتمع الدولي، وأن ردع يهود والقضاء على كيانهم الغاصب المتلحف بالغطاء الدولي، لن يكون إلا بالعمل الجاد في الأمة كي تحرك جيوشها لهذا الهدف العظيم.
في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، أفادت بي بي سي أن البرلمان الإندونيسي سيصدر قانوناً جنائياً جديداً يعاقب على الزنا بالسجن لمدة تصل إلى عام. وقال بامبانج ووريانتو، وهو سياسي مشارك في المسودة، إن القانون في حالة إقراره، سينطبق على الإندونيسيين والأجانب على حد سواء. لا يمكن تطبيق عقوبة الزنا إلا إذا كانت هناك أطراف تتقدم بشكاوى إلى السلطات. بالنسبة للمتزوجين، فإن صاحب الشكوى هو زوج أو زوجة الجاني. كما يسمح القانون لوالدي غير المتزوجين بالإبلاغ عن ممارسة الجنس. كما سيتم حظر التعايش قبل الزواج، وقد يواجه المدانون عقوبة بالسجن ستة أشهر. التعليق: عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير عمرانة محمد .
🔴قناتنا على التلغرام:
🔴قناتنا على اليوتيوب:
🔵 صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tahrirsyriaradio/?__c
✅مجموعة واتس اب (22)
https://chat.whatsapp.com/LTrjyAHSsdr1AXx1U2IaG0
✅واتس اب (23)
التعليقات مغلقة.